محمد مرابط لشمال ميديا

لا يجادل اثنان بمدينة الفنيدق في كون رئيس قسم التعمير ببلدية المدينة، محمد الرقيوق، يعد أحد أكبر رموز الفساد ببلدية الفنيدق ومتورط بشكل واضح في كل جرائم التعمير التي شهدتها ومازالت تشهدها مدينة الفنيدق.. هذا الأخير الذي يتوفر على عمارتين بمدينة تطوان، إحداها بحي المطار والأخرى بحومة طنجاوة بنفس المدينة، ومؤخرا اقتنى سيارة جديدة من النوع الفاخر، له اليد الطولى في بيع جل المناطق الخضراء بمدينة الفنيدق سواء بتجزئة “مولاي رشيد” أو تجزئة “الأميرة” أو تجزئة “باب سبتة”، كما قام ببيع ثلاث بقع أرضية بتجزئة “الأمل” بحي “أغطاس” بنفس المدينة للوبيات العقار، وهو اليد اليمنى للمهندس المعماري للبلدية، مصطفى البكوري، الذي يشغل في نفس الوقت منصب مستشار جماعي بالجماعة الحضرية لتطوان ونائبا لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان، هذا الأخير لا تطأ أقدامه مطلقا بلدية الفنيدق فاسحا بذلك المجال لرئيس قسم التعمير المذكور لأن يفعل ما يشاء مقابل إمداده بأتاوات أسبوعية، كما يؤدي مبالغ أسبوعية كذلك لرئيس البلدية، أحمد خطار، مقابل توقيع هذا الأخير على رخص التعمير غير القانونية..
رئيس فسم التعمير بهذه البلدية يعتبر كذلك المسؤول الأول بالفنيدق على تبييض أموال المخدرات في مجال العقار، والدليل هو تعامله الرسمي مع كبار أباطرة المدينة، وعلى رأسهم المدعو “محمد الشعيري” في ملفي عمارة “الشعيري” والمركب السكني “ريحانة”، والمدعو “الكاوكاوي” في ملف تجزئة “الأميرة” والمدعو “سعيد البحوطي” في ملف تجزئة “باب سبتة” ومجموعة “دوناطو” في ملفي تجزئة “مولاي رشيد” وتجزئة “باب سبتة”.. والقائمة طويلة جدا…
كما شكل هذا المسؤول شبكة خطيرة للسمسرة والوساطة في مجال البناء والتعمير بمدينة الفنيدق، والمشكلة من كل من المدعو “محمد اجنياح” نائب رئيس بلدية الفنيدق، والمدعو “مصطفى كرمون” الذي يشتغل كسمسار في هذا المجال إلى جانب الوكالة الحضرية لتطوان وممثل عن مندوبية السكنى والتعمير، إضافة إلى هذا المسؤول الذي يترأس الشبكة طبعا، كما سبق له وأن تورط بشكل مباشر في ملف “خندق العاقل” من خلال إشرافه المباشر على بيع البقع الأرضية، ثم التواطؤ مع الوكالة الحضرية لتوجيه تصميم التهيئة ضد مصالح السكان لصالح لوبي التعمير بالمدينة.
هذا، دون الحديث عن توطه الفاضح مع المستشار البرلماني المدعو “أحمد الديبوني” في ملفات خطيرة للعقار بمنطقة “بن ديبان”، وتورطه كذلك مع شركة “فلاندريا” في فضيحة تجزئة “بن ديبان”، ناهيك عن تزويره لمحاضر ومخالفات البناء العشوائي وتواطؤه مع مسؤولين سابقين في السلطة المحلية، وعلى رأسهم القائدين “الأنصاري” و”الكيتوري” للاتجار في مخالفات البناء العشوائي وابتزاز أصحابها..
ومن بين الفضائح المدوية لهذا المسؤول أيضا، تورطه في ملفات خطيرة متعلقة بالتزويد بالماء والكهرباء ونصبه على شركة “أمانديس” بتجزئة “باب سبتة” وتجزئة “مولاي رشيد” وتجزئة “سيدي قاسم” والمركب السكني “الوافي”، إضافة إلى بيعه لرخص تسليم السكن بمبالغ تتراوح ما بين 2000 و100 ألف درهم للرخصة حسب مكانة كل طالب لها…
فأين ما جاء به الدستور “الجديد” من ربط المسؤولية بالمحاسبة من فضائح هذا المسؤول التي تجاوزت كل الحدود ؟؟

695 total views, 2 views today

Comments

comments